رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه يربط بين الاحتجاجات في لبنان والعراق وبين فقر المياه
عمان، 10 ديسمبر – سبوتنيك. أكد رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، وزير المياه الأردني الأسبق د. حازم الناصر، أن ثمة رابط كبير بين الاحتجاجات التي تعم لبنان والعراق اليوم وبين فقر المياه في منطقتنا، مؤكداً أن الربيع العربي له 3 أسباب؛ الحريات العامة، الفساد والخدمات، وعلى رأس الخدمات موضوع المياه.
ويقول الناصر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن "المنطقة العربية طبعاً هي من أفقر مناطق العالم من حيث نصيب الفرد من المياه، إذ نحن لدينا اليوم 17 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي"، ويشرح خط الفقر المائي "هو أن يكون للفرد أقل من 1000 متر مكعب في العام."
ويربط الناصر بين موضوع الفقر والبطالة والفقر المائي، ويشرح إن "السبب يعود أيضاً إلى أن النشاطات الاقتصادية في الدول الفقيرة مائياً والتي تسمى بالدول (المجهدة مائياً) إن جاز التعبير، الدول المجهدة مائياً عادة ما تكون نشاطاتها الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفقر المائي".
ويستند إلى دراسات البنك الدولي التي تشير إلى أن "المناطق الفقيرة مائياً مثل المنطقة العربية، 75 بالمئة من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي ترتبط بفقر المياه، بمعنى أنها هشة، كلما زاد الفقر كلما تعرضت هذه النشاطات الاقتصادية إلى الفناء والدمار وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بينما في العالم غير الفقير مائياً فإن النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمياه تشكل فقط ٢٢٪ بالمئة".
وبناء على ما سبق فإن الفقر والبطالة يقودان إلى عدم الاستقرار السياسي، على حد تعبير الناصر الذي يشير إلى أن "هذا ما نشهده في المنطقة العربية". مبيناً أن "الفقر المائي يعني عدم القدرة على إنتاج الغذاء وله جانبين؛ أن هذه الدول ستضطر إلى استيراد هذه الأغذية من الخارج، وكلما زاد الاستيراد كلما زادت الكلف، مما يدفع الحكومة لرفع الأسعار عبر الضرائب أو رفع الأسعار مباشرة أو أن تقوم بالدعم الحكومي، والدعم الحكومي يعني ديون"."
ويشير الناصر إلى أن "الثورة المصرية بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية والحريات العامة كان هنالك موضوع الخبز، لأن مصر غير قادرة على إنتاج الحبوب، بالتالي الاستيراد من الخارج يعني عملة صعبة يعني رفع أسعار، يعني تضخم".
وأكد الناصر أن الربيع العربي كان له 3 أسباب؛ الحريات العامة، الفساد والخدمات، وعلى رأس الخدمات موضوع المياه.
وكمثال غير بعيد بالزمن يستعيد الناصر ما يجري في العراق ولبنان إذ يشير إلى أن "البصرة وجنوب العراق التي بدأت منها شرارة المشاكل التي نراها اليوم سببها المياه والكهرباء، وإذا توجهنا إلى لبنان ووضعنا لثانية واحدة موضوع الفساد جانباً، نجد أن غالبية من تُجرى معهم المقابلات في لبنان يشتكون من غياب المياه والكهرباء، بلغة أخرى لو لم يبقى في لبنان ولا شخص فاسد، اللبنانيون سيخرجون بسبب نقص المياه"."
ويؤكد الناصر أن ثمة رابط بين الفساد والترهل الإداري ونقص المياه إذ أن "جزءاً من الدول العربية مشكلتها ترهل الحكومات بصراحة والفساد وعدم القدرة على مواكبة تطورات المياه؛ فعندما يكون في هذه الدول ترهل وفساد لا يكون لدى هذه الدول قدرة على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد"، مؤكدا أن "المياه تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل الأمد".
ويضيف بأنه "عندما تكون الحكومات مترهلة وتعاني من الفساد وتكون الحاكمية الرشيدة في أضعف أحوالها وعدم سيادة القانون وعدم مشاركة المجتمعات المحلية في المشاركة باتخاذ القرار، ونضوب مصادر المياه الرئيسية مثل المياه الجوفية هذا يقود إلى اضطرابات سياسية ونزول الناس إلى الشارع وإلى آخره"."
ويؤكد الناصر أن "الدول العربية لا تحافظ على المصادر الداخلية الموجودة لديها، لو أن الدول العربية تحافظ على مصادر [المياه] الداخلية لديها يصبح الموضوع الخارجي مهم، ولكن ليس بذات أهمية ضياع [مصدر المياه] الداخلي والخارجي". ويوضح "سبب معاناة الدول العربية هو أنها غير قادرة على السيطرة على مواردها المائية الداخلية بسبب أشخاص يعتقدون أن لديهم سطوة وأنهم فوق القانون فيقومون بحفر الآبار المخالفة ويسرقون مياه وإلى آخره"."
والمقصود بالتأثير الخارجي على مصادر المياه، هو عندما تقيم دول في أعلى الحوض المائي مشاريع مثل السدود تؤثر على المياه في الدول الواقعة أسفل الحوض.
ويضيف الناصر "على فكرة عندما يصبح هنالك قلة مياه وأمراض بسبب قلة المياه، مثلما حدث في العراق والبصرة بالمناسبة، فإنهم يلجؤون لمن يحل لهم مشكلتهم الخدماتية، ففي جنوب العراق الناس لم تعد تهتم بالموضوع الطائفي فذهبوا وحرقوا المقرات الحزبية، لأن العراقي في الصيف ودرجة الحرارة 50 مئوية، لا يهتم بالطائفية والأحزاب أصبح يريد من يسقيه الماء ويجد له وظيفة والخبز".
يذكر أن مصر من بين الدول العربية التي دخلت مرحلة الفقر المائي، وتتخوف من حدوث مشكلات كبيرة مستقبلا بسبب قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق وصول المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تتدخل واشنطن وتدعو وفود من الدول الثلاثة لمناقشة الأزمة في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ملف المياه بسوريا والعراق سيكون شائكاً جداً في المستقبل - رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه
عمان، 10 ديسمبر – سبوتنيك. اعتبر رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، وزير المياه الأردني الأسبق د. حازم الناصر، أن ملف المياه الذي يحكم مستقبل سوريا والعراق سيكون شائكاً جداً في قادم الأيام، لأنه سيحكم علاقة هذين البلدين مع كل من تركيا وإيران، معتبراً أن هذا الملف سيزداد تعقيداً في قادم الأيام.
وقال الناصر رداً في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال: كيف تحكم المياه مستقبل العراق وسوريا في قادم الأيام؟، بأن "هذا ملف سوف يكون شائكاً جداً من حيث العلاقة العراقية السورية، والعلاقة السورية التركية والعلاقة العراقية التركية والعلاقة العراقية السورية المشتركة مع تركيا، هذا سيكون ذا أولوية ومن ثم يجب أن ننظر إلى علاقة العراق مع إيران بملف المياه".
ويضيف قائلاً "إيران أيضا تحجز جزءا من المياه التي تذهب إلى منطقة شط العرب، عبر نهر الفرات الذي كانت ترده مصادر مائية من إيران وتم حجبها وهذا أثر بشكل كبير على مصادر المياه في جنوب العراق".
ويصف الناصر هذه الملفات بأنها "ملفات سياسية شائكة جداً وعلى هذه الدول أن توازن ما بين علاقاتها ومصالحها السياسية" وعلاقاتها الاقتصادية وبين موضوع ملف المياه."
وردا على ما إذا كان من الممكن حل هذا الملف الشائك بناء على المعطيات الحالية، أم تعتقد أنه سيرحلنا إلى أزمات جديدة بين هذه الدول مجتمعة يقول الناصر بأن الملف "سيزداد تعقيداً"، لأنه مع مرور الوقت تزداد الاحتياجات وتقل الموارد المائية وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً"."
تجدر الإشارة إلى أن نهر دجلة ينبع من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله 1718 كيلومترا، ويعتبر ثاني أطول نهر جنوب غرب آسيا، وتبلغ مساحة حوضه 472.606 كيلومترات مربعة، يمر منه في تركيا 17%، وفي سوريا 2%، وإيران 28% والعراق 52%. أما نهر الفرات فينبع أيضاً من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله 2781 كيلومتر ومساحة حوضه تبلغ 444000 كيلومتر مربع يقع 28% منها في تركيا، و17.1% في سوريا والمتبقي 39.9% في العراق.
©وكالة سبوتنيك
مشروع قناة البحرين بين الأردن وإسرائيل بات في غرفة الموتى - رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه
عمان، 10 ديسمبر – سبوتنيك. قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، وزير المياه الأردني الأسبق د. حازم الناصر أن مشروع قناة البحرين بين الأردن وإسرائيل بات في غرفة الموتى، وأن الأردن يسعى لبديل الناقل الوطني حتى لا يقع في أزمة مائية.
وقال الناصر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن "ناقل البحرين في غرفة الموتى". وعن السبب في ذلك يقول الناصر أن "إسرائيل" اكتشفت أنه ليس لديها مصلحة في هذا المشروع والفائدة الكبرى تعود إلى الأردن وفلسطين.
ويتمثل مشروع "قناة البحرين" بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت. ومن بين أهداف المشروع، استخدام مياه "حوض نهر الأردن" بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحرين الأبيض والأحمر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع أسطح البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية.
ونقل أحد المواقع الإلكترونية الأردنية الإخبارية مطلع الشهر الحالي عن مسؤول أردني قوله "فشل المفاوضات بين الاردن والاحتلال الإسرائيلي من جهة وبين السفارة الأميركية [في عمان] والاحتلال من جهة أخرى، لأحياء مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت) والشروع بالتنفيذ بحسب الاتفاق المبرم برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق".
وفي الفترة التي شغل فيها الناصر منصب وزير المياه في الأردن اقترح فكرة إنشاء الناقل الوطني، وهي فكرة تقوم على تجهيز مشروع وطني ليكون بديلا عن المشروع الأممي في حال رفضت إسرائيل أو استمرت بوضع العراقيل أمام "قناة البحرين" ويتمثل بمشروع وطني، يتضمن جر مياه البحر الأحمر ولغاية البحر الميت بواسطة أنابيب تمر داخل الأراضي الأردنية وإقامة محطة تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
وعن المراحل التي وصل إليها مشروع الناقل الوطني قال الناصر لوكالة سبوتنيك "قبل أن أترك الوزارة أنهينا دراسات الجدوى"، والوزارة الآن قاربت على الانتهاء من التصاميم النهائية ووثائق العطاء، هذا مشروع كبير يحتاج إلى وقت"
وأشار الناصر أنه عندما شغل منصب وزيراً للمياه اقترح فكرة الناقل الوطني وأشار إلى أنه "أجريت دراسات الجدوى أثناء شغلي لمنصب وزير المياه، والآن هنالك شركة أميركية تقوم بعمل التصاميم النهائية ووثائق العطاء، وأعتقد أنه خلال أشهر سوف يتم الانتهاء من وثائق العطاء لهذا المشروع". مبيناً أن "الأردن بحاجة لهذا المشروع بخلاف ذلك سيكون هنالك أزمة مياه في الأردن".
https://www.ammonnews.net/article/503967
http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=490830